اقتربت جلسات محاكمة المتهمين في ملف شبكة بليرج علي الإنتهاء، ويبقى مصير المعتقلين الستة رهين بقرار سياسي خاصة أنهم ممن قطعوا مع الماضي وتبنوا النهج الديمقراطي والعمل السلمي في إطار مؤسسات النظام القائم، لكن القضاء قد يؤيد ما تابعتهم به النيابة من تهم،

منذ تفجير ملف شبكة بليرج الإرهابية، تناسلت الكثير من التساؤلا حول حقيقة الزعيم وكذا علاقاته بالكثير من التنظيمات الإرهابية وقياديها ومع زعماء سياسيين بالمغرب، لكن ما سيزيد الأمر غموضا هو تسرب الأنباء عن كونه عميلا لاستخبارات غربية بلجيكية وأمريكية وهو

يطرح حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقف وراءها كاتب الدولة السابق في الداخلية عالي الهمة العديد من الإستفهامات خاصة مدى جدواها وحاجة  الحقل  السياسي لنظيرها خاصة بعد فشل رهانات الدولة السابقة على تنظيمات مماثلة كما هو الحال بالنسبة لتجمع أحمد عصمان  لسنة ١٩٧٧ والمعطي بوعبيد  لسنة١٩٨٣ وقبلهما الفديك لأحرضان والخطيب ورضا اكديرة.
فقد تبين أن الرهان على الحزب الأغلبي و تهميش القوى الحية والديمقراطية في البلاد لم يؤت أكله، ولولا ذلك  لما بحثثت الملكية بعد عقود من التأرجح بين الإنفتاح والإنغلاق، على التوافق مع الكتلة الوطنية للدخول في مسلسل الإنتقال والتحول نحو الديمقراطية، والذي تم وأده مع تعيين حكومة جطو وعودة التقنوقراط بقوة في  حكومة عباس الفاسي وفرض استوزارهم علي أحزاب لم يعتقوا أبدا مذهبها الفكري ولا مرجعيتها.
كل المؤشرات تسير نحو توجه عالي الهمة لتأسيس قطب سياسي يقوده بنفسه، بعد أن ظفرت لائحته كلامنتمي بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة التشريعية الرحامنة بإقليم قلعة السراغنة، بل وتكوينه لفريق نيابي(من ثلاثة أعضاء إلى ما لنهاية لربما!) بالبرلمان فشلت في تحقيقه أحزاب سياسية فعالة في الحقل السياسي، ولو أنها متجدرة في الحياة السياسية المغربية ورسخت مكانتها في المشهد الحزبي الوطني.
مشروع الهمة الحزبي، قد ينجح في تحويل منطقة الرحامنة إلى "جنة" تماما كما فعل إدريس البصري في منطقة سطات، لكنه ورغم رهانه على شخصيات اختيرت بدقة لن يستطيع نسخ  نموذج الرحامنة التنموي في كل البلاد، وإلا لتحققت المعجزة التي فشلت لحد الآن كل الجهود المبذولة لا من الدولة ولا صنادق التنمية الوطنية  والدولية في تحقيقها وحتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مادام المغرب لا يزال يحتل أدنى المراتب على الصعيد الدولي من حيث  مؤشرات التنمية.
إن حزب الهمة ومن خلال رهانها على البعد التنموي تعيد ذات نقاش القرن الماضي إلى الواجهة، والذي ساد في المغرب وفي بلدان حديثة العهد بالإستقلال، وهي أولوية التنمية أم الديمقراطية، والحال أن كل التجارب المقارنة أثبتت أن المدخل للتنمية هو الديمقراطية السياسية والثقافية والإجتماعية، وهو ما قد ينسحب على  المغرب الذي لا يزال يتبنى نظاما يصنف ضمن أنظمة الشرعية المعروفة بتقليديتها وهو النموذج البترمونيالي كنمط  لشرعية النظام السياسي وممارسة السلطة السياسية، وجعله الحداثة في خدمة التقليد.
إن حزب الهمة قد لن يخدم الديمقراطية في بعدها الدستوري السياسي، ولن يرفع سقف المطالب إلى مستوى المطالبة بلجنة تأسيسية لوضع الدستور ولا إعادة النظر في اختصاصات الوزير ولا جعل القضاء سلطة ولا غيرها من المطالب التي رفعت بالأمس والتي لا محيذ عنها لأي تحول حقيقي نحو الديمقراطية.
 إن تأسيس الحزب الجديد  وحتى ولو التف حولها جزء من النخبة وحتى البرلمان كله لن تغير الواقع الذي  ترزح في ظله فئات ساحقة من المغاربة، والذين أكدوا بعزوفهم  المشاركة في انتخابات شكلية أنهم أكثر تسيسا من نخبته، لأنهم أدركوا أن الإقتراع الذي لن يعيد للمواطن كرامته وييسر له سبل العيش لا جدوى منه.
 وحتى الدولة ولو راهنت على تكثل حركة الديمقراطيين، فإنها قد ستكون أمام إعادة ذات السيناريوهات الذي أكدت لا جدواها ولم تكن النتيجة سوىِ افراز نخبة انتظارية وليس نخبة فاعلة.
فالملكية مسؤولة عن بؤس السياسة والسياسي في بلدنا، لأنها شجعت انشطار النخبة السياسية لتبقى الوحيدة المتصدرة سياسيا، بل كانت كما يقول الباحث جون  كلود بالازولي وراء  الموت البطيئ  للحركة الوطنية، وهو بدا واضحا في فشلها في تطلعها لإقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ووطدت بالمقابل سمو الملكية وسمو سلطتها السياسية واستمرار مشروعيتها التاريخية من خلال استراتيجية مزجت بين التحكم في السلطة التأسيسة وممارسة الملك للسلطتين التنفيذية والتشريعة، .
لقد بحثت الملكية منذ الإستقلال على  ضمان استمراريتها، ورفضت اقتسام السلطة مع حزب الإستقلال وكانت النتيجة الإنقسامات المتالية التي  أدت إلى بلقنة المشهد الحزبي حتى أصبحنا أمام تعددية عددية وليست ايديولوجية ميعت الحقل السياسي وجعلت المواطن يتبرم من أي عمل سياسي وأفقدته الثقة في صالونات الإنتظار لتبوأ مكانة بين النخبة السياسية والحصول على مختلف الإمتيازات، مادمت السياسية طريقا للوصول إلى المال، والمهتمون بالحياة السياسية يعرفون جيدا العلاقة الجدلية بين السلطة والمال في دولة الريع..
 يبدو أن عهد ما بعد سابع  شتنبر ٢٠٠٧ يراهن على مشروع حركة لكل الديمقراطيين!، والتي انطلقت من تراكتور الرحامنة، وربما أريد له تقليب أرض موات لغرس نبتة الديمقراطية، لكن البذرة التي لن ترفع شعارات الإصلاح  السياسي والدستوري الحقيقي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات قد لن تتمخض عنها سوى ذات الأشواك التي اكتوى بها المغاربة في عيشهم اليومي وفي سنوات الرصاص التي سيظلون يحلمون أن لاتكرر وإن كان قطار الديمقراطية سيبارح مكانه في انتظار أن سيجد سكته الحقيقية.
أوسي موح لحسن.

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية العقيدة، لكنخ يعطي للقانون الوطني امكانية أن يتدخل لتنظيم جوانبا بما يتلاءم وخصوصية كل بلد دون أن يلغي هذه الحرية، وفي المغرب فإن القانون الجنائي يعاقب كل من عرقل حرية ممارس